خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

131

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

از عموم مكرر شدن وقوع مقدم نيست ، زيرا گاه ممكن است مقدم فقط يك بار واقع شود ولى در حكم كلى باشد ، مثلا مىگوييم : « هرگاه زيد مرده باشد نفس نمىكشد » ، زيرا اين قضيه با اين‌كه مقدم و تالى آن شخصى است و وقوع مرگ فقط يك بار - و نه بيش‌تر - ممكن است ، اما از جهت لزوم تالى در تمام احوالى كه فرضا با اين مقدم همراه مىشود ، كلّى است . در زبان تازى لفظ « كلّما » و در زبان پارسى « هرگاه » ، بر حصرى كه گفته شد ، دلالت مىكند . آن‌چه تاكنون گفتيم ، در مورد قضيهء شرطى متصل لزومى بود . اما در قضيهء شرطى متصل اتفاقى ، صرف اين‌كه تالى در همهء اوقاتى كه با مقدم همراه است ، صدقش دوام داشته باشد از نظر موافقت ، كافى است . در قضيهء شرطى متصل لزومى ، ايجاب جزئى بدين صورت است كه لزوم در بعضى احوال و اوقات وجود دارد . ممكن است ميان جزئى لزومى با قضيهء اتفاقى اشتباه پديد آيد ، ازاين‌رو بايد بگوييم : جزئى در برخى موارد بدين صورت است كه تحت يك كلى صادق قرار دارد ، زيرا هرگاه كلّى صادق باشد ، جزئى هم حتما صادق است ؛ چنان‌كه در حمليات گفتيم ؛ مثال : در برخى اوقات هنگامى كه انسان كاتب است ، دستش متحرك است . همچنين در برخى موارد كلّىاى كه جزئى در تحت آن قرار دارد ، صادق نيست ؛ اما در بعضى موارد كه علت لزوم را با مقدم وضع كنند ، حكم لازم مىشود و در بعضى از احوال ديگر حكم لازم نيست . بنابراين حكم جزئى لزومى مطلقا حق است ، خواه كلى صادق باشد يا نه . مثال : « در برخى اوقات هنگامى كه اين شخص حيوان است ، انسان است » . بديهى است كه اين حكم در صورتى كه اين شخص حيوان و ناطق باشد ، لازم است و در غير اين وضع ، محال است كه انسان باشد . بنابراين ، هرگاه در مثال فوق حيوان را به صورت مطلق در نظر بگيريم حكمى كه كرده‌ايم به صورت حكم جزئى لزومى است . و اين در مورد ماده‌اى است كه مقدم داراى موضوع و محمول باشد و محمول آن براى موضوع در بعضى موارد واجب باشد ، اما اگر واجب نبود ، بلكه ممكن بود ، مانند : « در برخى اوقات هرگاه اين شخص انسان باشد ، كاتب است » در صورتى كه سبب كتابت وضع شود ، قضيه لزومى كلى است ، اما در صورتى كه سبب كتابت اهمال گردد قضيه لزومى جزئى مىشود . در صورتى كه از وضع سبب يا عدم آن قطع نظر كنيم ، قضيه